News

عبدالناصر عبدالرحمن يكتب: بأية حال عدت يا… (عيد)..

سهام الحق
عبدالناصر عبدالرحمن مُسبَّل
تبجح بالحديث عن الثورة و شعاراتها …تفاصح يدافع عن الحرية و يدعو إلى السلام …و كثير من (الهرجي و الردحي) عن الإقصاء يصدر من حلاقيم موبوءة بفيروسات مات بسببها من ماتوا ونجزم أنهم (ليسوا من موتانا) ويحيا بها من بقى يمارس عادة تلك ال (….) و شايلة موسها تطهر. من يدعون العتق من ضلال ماضيهم و إكتساب المناعة من شرور أهوائهم و التحرر من الأغلال التي كانت عليهم…عليهم أولا أن يتذكروا أن من حررتهم هي ثورة ديسمبر..و ينتظرهم الكثير من الوقت و الجهد لقراءة و فهم و تشرب معاني ودلالات شعارات ثورة ديسمبر و تسابق (شهدائها) للموت في سبيل الوطن والمواطنين… ذلك لأن مفردات مثل الوطن… المواطن..و الوطنية هي مفردات ثقيلة الوقع على الآذان…صعبة النطق على اللسان و غريبة المعنى للبيان لمن تربوا على فكر لا يؤمن بالوطن و لا بالمواطن.
سبق لي الحديث عن صفة (المواطن) و الضرورات التي تفرضها هذه الصفة لترسيخ النظام الديمقراطي. ذكرت أن صفة (المواطن الكامل) تميز المواطن الذي يملك الحق والقدرة ليكون حاكما في المجال التشريعي أو العدلي أو التنفيذي لحكومة الدولة التي ينتمي إليها.بذات القدر أقول صفة (المواطن الكامل) تميز المواطن بإستعداده للخضوع لأن يكون محكوما من آخرين في نفس المجالات التي يملك الحق و القدرة لأن يكون حاكما فيها. هذه هي الحالة التي نقول فيها إن الديمقراطية هي حكم أكفاء لأكفاء وحكم أحرار لأحرار و لابمكن أبدا أن تصبح الديمقراطية هي حكم أسياد لعبيد أو حكم مستغلين لمستغلين (بتوالي كسر الغين و فتحها) والديمقراطية هي الأسلوب الوحيد الآمن لتداول السلطة بأسلوب سلمي و آمن.
التصنيف بالمواطنة يرتكز على قواعد عامة أما التصنيف على قاعدة العرق أو الدين أو الجهة أو المنطقة أو الطبقة الإجتماعية أو على أي قاعدة أخرى مشابهة هو تصنيف تفتيتي يراد له أن يكسب صفة (مواطن) نعوت أخرى لا تخضع لمبادئ عامة. و أي تصنيف للمواطنين يتم على قاعدة تفتيت ( لكيان السودان) هو تصنيف يشير إلى عقد لا تؤسس عليها العدالة ولا تقاس عليها. إن منظومة التشريعات والقوانين و النظم الحاكمة للدولة يجب أن تؤسس على قاعدة حسابات الندية في المواطنة والقدرات الشخصية ومن يتم إختيارهم على هذه القاعدة لن يكونوا خصما على التشريعات و القوانبن و النظم و ستكون شخوصهم مثالا ينبض بالحياة للعدل و المساواة. قاعدة الإختيار بأي تصنيف آخر ستعكس تماما النتائج المرجوة ولنا في قاعدة المحاصصة عبرة لمن يعتبر.
قد نرى بعض الذين يشغلون وظائف الحكومة يقومون بتصريف مهامهم بطريقة لا هي صحيحة و لا هي عادلة الأمر الذي يبرر الكثير من الشكوك في قانونية إكتساب بعضهم لصفة (مواطن) و التشكك في أهلية شاغل الوظيفة في الحكومة يؤدي إلى التشكك في مفاهيم…معاني وقيم الديموقراطية ووظائفها التي توضع تحت رحمة مثل هذا (المواطن) المشكوك في (وطنيته). التشكك يقود إلى تباطؤ إيقاع (إيجابية) بقية المواطنين
للوفاء بما عليهم الوفاء به من مسئوليات. علل (الوطنية) التي ترافق شاغلي الوظائف العامة هي علل تشكيل أساسي لشخصية المواطن ..هي علل تربية وتعليم و يجب أن تصحح على قاعدة ( لا تعلمني ما يكفي فقط طموحاتي الشخصية..علمني ما تحتاجه الدولة من المواطن الصالح ).
بسبب التشكك في أهلية المسؤول تتقزم مفاهيم الديمقراطية و تتحول الآلة الحكومية إلى مجرد صور مشوهة المبنى و المعنى تتجسد في روبوتات نخب بيروقراطية الطغيان و الإستعراض و الزهو الوظيفي. إن شاغلي الوظائف العامة على كافة المستويات في المجالين المدني و العسكري يجب أن يحذرو من محاولات إستنهاض همم المرؤوسين أو المواطنبن فقط بتفعيل قوة القوانين و النظم واللوائح.هذا الأسلوب القسري ثبت أن نتائجه تكون غير مرضية و أحيانا قد تكون سلبية تماما.
إستنهاض همم المرؤوسين و المواطنين ينطلق من تفعيل روح المواطنة…و تفعيل روح المواطنة بنطلق من قاعدة (القدوة الوطنية).
المشكوك في (وطنيته) لا يملك القدرة التي تمكنه من إستنهاض روح المواطنة في الآخربن..و روح المواطنة هي التي تملأ المواطن العامل في مجاله بشعور أنه يخدم الدولة في غاياتها العامة ولا يخدم طبقة من الأسياد يرتدون أقنعة تخفي حقيقة تشوهاتهم العقلية و الفكرية و رغبتهم الصادقة في الخداع و تزييف المفاهيم و القيم الحقيقية للديمقراطية.
نسأل الله تعالى لشهدائنا الرحمة و المغفرة و القبول الحسن و الفوز بالجنة و أن ينزل على قلوب أهلهم و أحبابهم بركات رحمته و سكينة الصبر و حسن العزاء و أن يعوض السودان عن فقدهم سلاما دائما شاملا و حرية تبني ولا تدمر و عدالة تثمر عيشا كريما طيبا مباركا فيه.
و بأية حال عدت يا عيد…
نقول الحمد لله أولا و أخيرا…
نقول كل عام و كلكم بإذن الله تعالى بخير و عافبة..


اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close